الدرس 2الدستور

الدستور(ص 23)

مدخل:(ص 23)

لكل جماعة قواعد تحكم العلاقات بين أفرادها وأسلوب التفاعل والتواصل فيما بينهم، يستوي في ذلك أن تكون هذه الجماعة منظمة أو غير منظمة، صغيرة كانت أم كبيرة، فالأسرة - على سبيل المثال - لها نمط من التواصل والتفاعل يحدد المسؤوليات والواجبات والحقوق، ومن بيده أمر هذه الأسرة الذي يرعى مصالحها، ويحقق أهدافها، ويضمن استمراريتها. والأسرة ترشد أفرادها وتُقوّم سلوكهم وفق أعراف وتقاليد ليست مكتوبة، بل متعارفاً عليها.(ص 23)

ولو نظرنا أيضاً إلى المدرسة نجد أن لها أنظمة تحدد عملها وفق اللوائح التي تبين دور كل فرد يعمل فيها، وأيضاً تحدد ما يربطها بالجهات المعنية كوزارة التربية مثلاً أو المنطقة التعليمية من خلال لوائح مدونة، أو أعراف تربوية متفق عليها، فالإدارة المدرسية بوصفها جهة قيادة تتعامل مع جميع منتسبيها، وتتفاعل معهم من خلال عمل منظم ومحدد.(ص 23)

ولا يختلف الوضع في الشركات العامة والخاصة أو جمعيات النفع العام التي لها أهداف ولوائح معينة خاصة بها تحكمها، وتحدد نشاطاتها ونظم التفاعل بين أفرادها، ودورها في المجتمع المحيط بها.(ص 23)

ولو انتقلنا للدولة وهي صورة أكبر وأعم، فإنها تعد أكبر الجماعات، بل إنها تضم كل الجماعات على اختلاف تنوعها وانتشارها بشكل أوسع، من هنا كانت الحاجة إلى وجود قواعد تنظم كل أمور الدولة، وتُحدد المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بكل جهة ونوعية السلطات والعلاقات بينها. وإذا كان النظام في الجماعات الصغيرة كالأسرة - مثلاً - يقوم على الأعراف والتقاليد أو بعض الجوانب التربوية المتعارف عليها، فإن هذا الوضع يختلف بالنسبة للدولة ولا يصلح لها، فإدارة الدولة وتصريف أمورها الداخلية والخارجية وحقوق أفرادها وواجباتهم، تحتاج إلى قوانين وتشريعات تنظم العمل وتحدد المسؤوليات.(ص 23)

وهذا ما دفع الدول إلى وضع القواعد الأساسية المتفق عليها بين أفراد شعوبها بشكل عام، إقراراً لها والتزاماً بها لتسيير شؤون الدولة. هذه القواعد والنظم يطلق عليها (الدستور).(ص 23)

تعريف الدُّستور:(ص 23)

كلمة (الدُّستور) كلمة ليست عربية بل مُعَرَّبة، وتعني - كما جاء في معجم الوسيط - القاعدة يعمل بمقتضاها، والجمع (دساتير)، وفي الاصطلاح المعاصر: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وحقوق وحريات الأفراد ومدى سلطتها إزاءهم.(ص 23)

والمعنى القانوني للدستور هو: القواعد الخاصة بتعيين وتنظيم وظيفة السلطات العامة السياسية والتي تكوّن قانون الدولة الأعلى الذي تستمد منه بقية القواعد القانونية وجودها وشرعيتها.(ص 24)

وظيفة الدُّستور:(ص 24)

يُعدُّ الدستور القانون الأعلى للدولة، وقد كان موضوع الدساتير في بداية الأمر تنظيم شكل الدولة وظاهرة السلطة فيها، ولكن بعد تطور النظم السياسية تعددت وظائف الدستور ومنها:(ص 24)

من يضع الدُّستور؟(ص 24)

الدستور - بطبيعته - عقد بين أفراد الجماعة يُبيّن حقوقهم وواجباتهم، ومن يقوم بوضع الدستور يطلق عليه المُشرّع الدستوري ويسمى السلطة التأسيسية الأصلية، وسميت أصلية، لأنها تضع الدستور لأول مرة.(ص 24)

ولما كان الدستور هو الأساس الذي تعمل بموجبه السلطات العامة في الدولة، ويحدد اختصاصاتها فقد وجب أن تلتزم كل سلطة بأحكامه، ومما يؤكد أهمية الدستور سُمُوُّه في مواجهة التشريعات والقوانين، لأنه يأتي في أعلى الهرم التشريعي. (كما هو موضح في الشكل المرفق).(ص 24)

أما القانون فهو عبارة عن قواعد عامة لتنظيم موضوع معين يصدر عن السلطة التشريعية، مثال على ذلك: قانون الانتخابات.(ص 24)

ثم تأتي اللائحة والتي هي عبارة عن قرارات ذات قواعد عامة تصدر عن السلطة التنفيذية، مثال على ذلك: صيد الأسماك وأنواع الأدوية المستخدمة.(ص 24)

تعديل الدُّستور:(ص 25)

على الرغم من أهمية التمسك بمواد الدستور وصيانتها، بل وجوب ذلك إلا أن ذلك لا يمنع من تعديله إذا دعت الحاجة، وهذا يرجع لتغيُّر نمط حياة الناس من فترة لأخرى وتعدُّد حاجاتهم، فما كان معمولاً به قبل خمسين سنة قد لا يمكن العمل به ولا يصلح للوقت الحاضر، ومع ذلك يجب تأكيد صيانة الدستور وألا يكون عرضة للتعديل المتسرع أو الانفعالي.(ص 25)

أنواع الدساتير:(ص 25)

تختلف الدول وأنظمتها والقوانين السائدة في كل منها عن الأخرى، وهذا يرجع لطبيعة كل دولة ونظام الحكم ونوع السلطات فيها، بالإضافة للمتغيرات التي تطرأ من حين لآخر في الدولة نفسها أو فيما بينها وبين الدول الأخرى، وهذا الاختلاف أدى إلى تعدد الدساتير، وكل دولة تختار الدستور الملائم لها.(ص 25)

وبذلك يمكن القول بأن الدساتير تُقسَّم إلى عدة أنواع منها:(ص 25)

أولاً - من حيث وجود وثيقة مكتوبة:(ص 25)

١ - دساتير مكتوبة: وهي التي يتم فيها تدوين القواعد القانونية الأساسية، وتوضع من قبل السلطة التأسيسية الأصلية، وتكون مدونة في وثيقة واحدة أو أكثر من وثيقة، ومعظم الدول تتبنى هذا النوع من الدساتير مثل دستور دولة الكويت.(ص 25)

٢ - دساتير عرفية: وهي التي تضم مجموعة العادات والتقاليد التي درجت السلطة العامة على ممارستها مدة من الزمن، وأصبحت أعرافاً وتقاليد متفقاً عليها، وهي بذلك ملزمة لجميع الأطراف، ولا توجد وثيقة مكتوبة لها، ومن أمثلة ذلك الدستور البريطاني.(ص 25)

ثانياً - من حيث إجراءات التعديل:(ص 25)

١ - دساتير مرنة: وهي الدساتير التي تُعدَّل بإجراءات بسيطة وسهلة، ومن أمثلة ذلك الدستور القطري السابق لعام ١٩٧٢م.(ص 25)

٢ - دساتير جامدة: وهي الدساتير التي تحتاج إلى إجراءات شديدة ومُعقَّدة، والهدف من ذلك الحد من التعديلات الانفعالية غير المدروسة، ومن أمثلة ذلك دساتير كل من: الكويت - وجمهورية مصر العربية - والولايات المتحدة الأمريكية.(ص 25)

ثالثاً - من حيث محتواها:(ص 26)

١ - دساتير مُطوَّلة: وهي الدساتير التي تناقش وتنظم مسائل كثيرة ومتعددة وتفصيلية، ومن أمثلة ذلك الدستور الهندي ١٩٥٠م، ودستور الاتحاد السوفييتي (سابقاً) ١٩٧٧م.(ص 26)

٢ - دساتير مختصرة: وهي الدساتير التي تقتصر على الموضوعات المهمة دون التطرق للتفاصيل، ومثال ذلك دستور الكويت لعام ١٩٦١م.(ص 26)

رابعاً - من حيث مدة العمل بها:(ص 26)

١ - دساتير مؤقتة: وتوضع هذه الدساتير لفترة زمنية مُعيّنة، وذلك لمواجهة ظروف طارئة ومحدّدة، كأن تكون الدولة حصلت على استقلالها حديثاً، مثلما قامت به الكويت عندما وضعت عام ١٩٦١م عند استقلالها دستوراً لمدة عام واحد فقط، حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم.(ص 26)

٢ - دساتير دائمة: وهي الدساتير التي توضع ليعمل بها دون تحديد مدة زمنية لها حتى تظهر الحاجة لتعديلها أو إلغائها.(ص 26)